ولایت فقیه

الف ) آيا اين كسري در جايي از حساب كشوري خود را نشان نمي داده است؟
تخصص اينجانب مانند اكثر قريب به اتفاق مردم حسابداري و حسابرسي نيست اما هر ذهن ساده و دور از تعمقي هم مي تواند اين سوال را مطرح كند كه آيا وقتي چنين مبلغي از حساب يك يا چند بانك خارج شده و باز گردانده نمي شود هيچ سيستم هشدار دهنده اي به صدا در نمي آيد؟آيا ترازنامه حسابهاي اين بانكها عدم تعادل را نشان نمي دهد؟

به نظر مي رسد كه چنين سيستم هاي هشدار دهنده و رديابي در سيستم اقصادي وجود داشته و براي همين هم چنين اختلاسي كشف شده است اما وقتي به مبلغ اختلاس متمركز مي شويم به اين نتيجه مي رسيم كه احتمالا سيستم نظاريت داراي سقف كمبود نبوده و يا نسب به زمان داراي حساسيت نبوده است . يعني سيستم نشان مي داده كه كمبودي در تراز حسابها وجود دارد اما براي آن تعريف شده بوده كه احتمالا اين كمبود مي تواند در زمان آتي برطرف شده و حساب به تعادل برسد. در اينجا اين سوال پيش مي آيد كه زمان مورد قبول براي يك كمبود در حسابها چقدر بايد باشد؟ با اين نقطه ضعف است كه احتمالا هزاران بدهكار بانكي كلان در كشور وجود دارد كه همچنان با خيال راحت به حيات بدهكاري خود ادامه داده و تحت پيگرد قرار نمي گيرند.
 
ب ) آيا حرص و طمع پاياني ندارد؟
شگفتي انسان در هنگام تفكر راجع به اين اختلاس آنجا فزوني مي گيرد كه  ذهن از خود مي پرسد آيا حرص و طمع پاياني ندارد؟  آيا وقتي فرد مثلا 1000 ميليارد تومان را اختلاس نمود باز هم به خود نمي گويد كافي است؟ آيا اگر اختلاس كشف نمي شد فرد  نمي خواست حد كفايت اختلاس را در ذهن خود اعلان كرده و لااقل پابه فرار بگذارد؟ آيا اگر اختلاس كشف نمي شود فرد قصد داشت تمام دارايي كشور را اختلاس كند . حقيقتا كه انسان موجودي است طمع كار.
 
در برخي از اطلاعات اين پرونده آمده است كه اين فرد داراي 1000 ميليارد تومان وثيقه و داراي چند هزار ميليارد تومان  دارايي بوده است و بنابر اين مي توان اين احتمال را داد كه اين مبلغ بدهكاري براي اين فرد با توجه به مبلغ اعتبار او ناچيز تلقي شده و نسبت بدهكاري مد نظر قرار گرفته است. به عبارتي 3000 ميليارد تومان اختلاس يا بدهكاري در برابر 1000 ميليارد تومان وثيقه  و به همين ميزان دارايي مانند اين گرفته شده كه فردي با يك ميليون تومان موجودي  و مثلا يك ميليون تومان دارايي 3 ميليون توامن به بانك بدهكار باشد. در اين حالت بانك هم مي تواند اميدوار باشد كه اين فرد بتواند بدهكاري خود را بپردازد. البته اين توجيه در صورتي است كه بانك بداند چه كسي به چه ميزان بدهكاري دارد.
 
ج ) آيا اين اختلاس قابل مقايسه با تخلفات  دولتهاي پيشين است؟
يكي از نكات جالب اين اختلاس اين است كه چنين اختلاسي در زمان دولتي رخ داده كه مهمترين شعارش مبارزه با فساد اقتصادي بوده. اين اتفاق به همين دليل دستاويز مخالفان دولت شده  و مي پرسند شما كه اينقدر ادعايتان گوش فلك را كر كرده و آفاق را مي شكافت ناظر بر اختلاسي بوده ايد كه در هيچ دوره زماني اتفاق نيفتاده .  با اينكه ايراد چنيين افرادي در جاي خود به حق مي باشد اما بايد گفت كه برخي از سخن حق خود  اراده باطلي را طلب مي كنند. در اين مورد سوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا با وجود سيستم بانكي فعلي اين فرد تصميم به اختلاس در دولتها ي پيشين و حتي آينده مي گرفت با همين روش نمي توانست اين كار را تكرار كند؟ آيا خريدن چندين مقام دولتي در كشوري به اين پهناوري و جمعيت براي او دشوار بود؟آيا سيستم نظارتي مي توانست جلوي آن را بگيرد؟
 
سخن در اينجاست كه اين فرد با اين  وسعت كار يا حرص و طمع و با همين روش كار و با همين سيستم نظارتي بانكي كه شرايط يك نظارت كامل در آن نيست اگر در هر زماني ارده مي كرد مي توانست چنين كاري را صورت دهد . آن فساد و اختلاسي بيشتر مايه سرزنش است كه به وسيله دولتمردان و اطرافيان صورت گرفته و سپس حمايت دولتمردان را نيز به دنبال داشته باشد. اگر دولتمردان دولت احمدي نژاد  و يا نزديكان  دولت در اين اختلاس نقش داشتند و دولت از آنها حمايت كرد آنگاه بايد بر آنها تاخت و دودمان اين دولت را بر باد داد. شدت اختلاس تاسف آور است و بايد آن را علت يابي نمود اما اين اختلاس از اختلاسي كه در آن يك مقام بلند پايه يا نزديكان درجه اول آن اختلاس يا سوء استفاده اي  در حد چند ميليارد تومان را انجام مي دهند و سپس دولت  به جاي عذر خواهي با وقاهت كامل از آن دفاع مي كند بسيار شرافت دارد.
 
د ) آيا اين اختلاس نبايد لااقل يك مدير دولتي را قرباني كند؟
علي رغم مطالب گفته شده فوق و حتي اگر سيستم نظارتي داراي ايراد بوده باشد و پاي هيچ دولتمردي در ميان نباشد باز هم بايد به علت عدم كفايت مسئولان در بهبود سيستم و يا لااقل براي اين منظور كه مرهمي بر زخمهاي ملت گذاشته شده باشد دولتمراني كه در اين حادثه  مديريت مستقيم دارند بايد از پيشگاه ملت عذر خواهي كرده و استعفا دهند . اما آنچه با شگفتي ديده مي شود نمود رفتاري همچون رفتار شخصي اكثر ما ايراني هاست كه عذر خواهي را از هر زشتي زشت تر و بدتر مي دانيم . در اين زمينه مسئولان ذي ربط با كمال پر رويي توپ را در زمين ديگران به گردش در آورده و خود را به خاطر كشف اين اختلاس مستحق تشويق مي دانند.
 
نتيجه
عمق اين اختلاس فاجعه بار و بسيار تاسف انگيز است. اگر چنين  رويدادي كه همچون يك چراغ خطر روشن شده باز هم قرباني بازي هاي سياسي شود احتمال تكرار آن وجود خواهد داشت. اگر ايراد از سيستم نظارتي است بايد سيستم اصلاح شود چرا كه فردي مشابه با روشي مشابه با كاركنان مشابهي از بانك دوباره خواهد توانست چنين كاري را تكرار كند در حالي كه اين موارد دايما در حال تكرار است و در اين مورد تنها حرص و طمع فرد و افراد خاطي و قدرت ريسك بالاي آنها و يا وثيقه بالاي آنها شكل موضوع را بزرگتر كرده است. اين اختلاس با تمام بزرگي آن  در صورتي كه هيچ مقام بزرگ دولتي را دگير نكرده باشد نشان گر سهل انگاري و عدم كفايت مسئولان دولتي است و از اين نظر بدتر از مسئولان دولتي نيست كه خود دستشان به فساد اقتصادي هر چند كوچكتر آغشته است و يا در حال دفاع از نزديكان و ياران فاسد خود هستند كه اگر گروه اول  بي لياقت  هستند  گروه دوم خود فاسد هستند. با اين حساب چنين مديراني  اگر هم بي كفايت نبوده باشند حتما مي بايست  همچو مرهمي بر زخمهاي مردم كه نظاره گر  و پيگير اطلاعات اين حادثه هستند به جاي نصب مدل افتخار بر سينه خود ، استعفا داده و از ملت شريف ايران عذر خواهي كرده و بيش از اين چسب وار به صندلي رياست  تكيه نزنند.