سایت خبری تحلیلی الف

مقام معظم رهبری، برای امسال، همچون سال پیش، نامی در حوزه اقتصاد برگزیدند: «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی». نام گذاری‏های چند سال اخیر نشان از آن دارد که در نظر عالی ترین مقام نظام، اقتصاد، باید محور توجه و اولویت اصلی در برنامه ریزی کشور باشد. همچنین، نام گذاری امسال، حاکی از آن است که در این رویکرد، «اقتصاد تولید محور» و توجه به «ظرفیت‏های ملی»، دست بالا را دارد؛ توجهی که علاوه بر پیامدهای اقتصادی مطلوب، در بهبود شاخص های اجتماعی نیز موثر است.

در جهت تحقق آنچه که از نام گذاری امسال مد نظر است، قطعا راه های پیشین، در محوریت دولت در فعالیت‏های اقتصادی، پاسخگو نیست؛ چراکه در غیر این صورت، کشور در جایگاهی از اقتصاد قرار گرفته بود که نیازی به رویکردهای جدید وجود نداشت. لذا جز استفاده مناسب و صحیح از تمامی ظرفیت ها و سرمایه‏های انسانی و مادی کشور، راهی وجود ندارد؛ باید بخش خصوصی و تعاونی کشور نیز، آنچنان به بازی گرفته شوند که هم پای دولت در اقتصاد مشارکت کنند. این روش، نیازمند آن است که دولت، بخش خصوصی را در جایگاهی وسیع‏تر و رفیع‏تر از آنچه در حال حاضر در عمل می‏بیند، یعنی همان جایگاهی که در ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قوانین مربوط به سرمایه گذاری و نیز خصوصی سازی مد نظر است، قرار دهد. در واقع، تعامل دولت با سایر بخش‏های اقتصاد کشور، باید سمت و سوی تازه‏ای یافته، دولت، ضمن کاهش تصدی گری خود در اقتصاد، با رفع موانع فعالیت اقتصاد بخش خصوصی، اصلاح قوانین و تعامل سازنده، کارآفرینی، سرمایه گذاری و تولید را در کشور رونق بخشد. بخش خصوصی نیز در صورت وجود فضای مطلوب، همان گونه که بارها نشان داده است، با قبول مسئولیت اجتماعی خود، عرصه تولید و کارآفرینی را رونقی دوچندان خواهد بخشد.

در چنین روندی و برای دستیابی به زمینه‏های موفقیت «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، تعامل مناسب دولت با بخش های دولتی و تعاونی، امری ضروری است. خوشبختانه با تصویب قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار»، سامانه پایش محیط کسب و کار و سازوکارهای گفت و گوی سازمان یافته و مداوم دولت با بخش‏های خصوصی و تعاونی و نیز اصناف، وجهی قانونی و پایدار به خود گرفته است. تصویب قانون مذکور در اواخر سال «جهاد اقتصادی»، به گواه بسیاری از متخصصان، از دستاوردهای مهم کشور در ایجاد زمینه‏های رشد اقتصاد ملی است. نگاهی به مفاد این قانون که هدف آن تنها بهبود مستمر فضای کسب و کار و رفع موانع و قوانین مخل است، هم سویی آن با نام گذاری امسال و سخنان مقام معظم رهبری در این خصوص را آشکار ساخته، بستر خوبی برای حرکت به سوی آینده‏ای بهتر را فراهم می‏سازد.

امید است، امسال، دولت محترم، با مشارکت جدیتر در سطحی که در قانون برای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، به عنوان دستاورد مهم قانون برنامه پنجم و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، پیش بینی کرده، کمک نماید تا با ریل گذاری در جهت درست، قطار اقتصاد کشور، با سرعتی مطلوب به حرکت رو به رشد خود ادامه دهد. شرط اصلی موفقیت در این طریق، آگاهی و تعهد طرفین گفت و گو به حدود فعالیت یکدیگر و شناسایی سایر بخش‏های اقتصادی کشور، هم پای بخش دولتی، در حوزه فعالیت‏های اقتصادی ونیز پای بندی به قانون است.

*رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی